عن الشركة

مكتب محمد الدويس
يعد مكتب محمد الدويس محاسبون ومراجعون قانونيون مكتب متخصص في تقديم الخدمات في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات الزكوية والضريبية والخدمات المالية الأخرى كما يحرص المكتب على الاحترافية والجودة  في تقديم هذه الخدمات للعملاء وذلك بعد قبول العلاقة المهنية مع العميل بالإضافة الى الالتزام والدقة بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء وكذلك متطلبات المعايير الدولية ومعايير الجودة، وان حرص المكتب على هذه الاحترافية في تقديم الخدمات يعتمد بشكل كبير جدا على دليل منهجية المراجعة والخدمات الأخرى ذات العلاقة المتبع بالمكتب والذي يتم اعداده بناء على الالتزام التام والكامل بالمعايير الدولية للمراجعة والفحص وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة ويتضمن شرح مفصل لمنهجية المكتب لأعمال المراجعة وعمليات التأكيد الأخرى التي يجب ان يلتزم بها موظفي المكتب خلال جميع مراحل المراجعة وهذه المنهجية تنطبق على جميع الخدمات التي يقدمها المكتب لعملائه من خلال موظفين على درجة كبيرة من الخبرة إذ يتمتع أعضاء المكتب بالخبرات التالية:

1. مراجعة وتدقيق القوائم المالية لمختلف المنشآت والكيانات القانونية والأنشطة.

2. مراجعة الإقرارات الزكوية والضريبية للعديد من الكيانات القانونية ومختلف الأنشطة.

3. إعداد التقارير المالية وتقارير المراكز المالية المتعلقة بتصفية الكيانات القانوني.

4. إعداد التقارير المالية وتقارير المراكز المالية المتعلقة بتصفية الكيانات القانوني

5. تقديم الاستشارات المالية والضريبية والإدارية للعديد من الجهات.

يضم المكتب فريق عمل مهني تحت اشراف الأستاذ جمال فطافطه الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود من العمل المهني داخل المملكة العربية السعودية، وان فريق العمل يتمتع بمزايا متنوعة بالمهنة مع خبرات في العمل في مجال اعمال العميل مما يمكنهم من تقديم خدمة سلسة وعالية الجودة وكذلك ان فريق العمل يلتزم بكل ما يلي:

• علاقة عمل قوية.
• مقيم بالمملكة العربية السعودية ويتمتع بمزيج من الخبرات اللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
• منهج عمل يقوم على الاتصال وتقديم خدمات استشارية.
• منهج متكامل للعمل وتنفيذ عملياتها بدقة
• تحديد المشكلة بدقة وبسرعة وعلى نحو استباقي.

يمتلك المكتب خبرات راسخه في التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بأنشطة عملائنا من حيث التفهم التام لتوجهاتهم وآليات العمل لديهم وطريقة تناولهم للأمور الجوهرية المرتبطة بأنشطة عملائنا وللمكتب خبرات سابقه في التعامل مع كافة الجهات الحكومية، نشأت من حل النزاعات القائمة بين تلك الجهات وعملائنا ذوي المصالح الجوهرية معه. يملك المكتب شبكة اتصالات واسعه النطاق ومتشعبه تمكنه من التعامل مع كافة انواع النزاعات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية وعملاء المكتب وذلك استنادا من أسم المكتب ذو الثقل المهني وبما يملك المكتب من سمعه مهنيه ارتكزت على الشفافية الكاملة وبما لا يخل برسالة المكتب الرئيسية تجاه عملائه والتي أساسها تحقيق أفضل النتائج الممكنة والتي تصب جميعها في مصلحة عملائنا وتدعيم استمرارية شركائهم وكياناتهم الاقتصادية ونمو أعمالهم وثبات اتجاهات الربحية لديهم وتعميق نصيبهم من القطاع السوقي لديهم. نظام وأسلوب العمل

1. يتوقع العميل من المكتب ان يقوم بكافة مهام ومسؤوليات المحاسبي بمعنى ان العميل ينتظر من المكتب مراجعة والتحقق من الأرصدة والعمليات المحاسبية للتأكد من سلامة البيانات المالية وتوافقها وخضوعها لأعلى درجات المعايير المهنية والمحاسب

2. يمتلك المكتب القدرة على تقديم قيمة للعملاء استنادا على معرفتنا الشاملة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في

المملكة العربية السعودية وفهمنا لتلك الأنظمة واللوائح والممارسات التي تنطبق على نوعيه نشاط العميل.

3. ان ما يؤكد على قدره المكتب على تقديم منظور جيد هو التزام بمشاركه آراءنا وتعاملنا مع الموضوعات الحساسة بسرية، وذلك انطلاقا من ايمان فريق العمل بأهمية فتح قنوات اتصال وتحقيق التواصل المبارك والمستمر مع العميل.

4. يمتلك المكتب فريق عمل ذو مستوى عالي ومستعد خلال تنفيذ العمل وذلك لبناء علاقة مهنية قوية ودائمة مع العميل والتفاعل مع موظفي العميل في معالجة المشكلات.

5. سيتم مراقبة الجودة النوعية على مدى فترة تنفيذ العمل المطلوب
يدرك موظفي المكتب ان نطاق العمل يتضمن مما يتضمنه ما يلي:

1. مدى الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية السليمة ومدى مطابقتها للقوائم المالية والتي تعد طبقا لمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

2. الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية بغرض التحقق من ان القوائم المالية تظهر بعدل ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي تناسب نشاط العميل والمعتمدة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

3. مدى حصولنا على كافة المعلومات والايضاحات التي نعتقد بانها ضرورية لأغراض التحقق والمراجعة للأرصدة المالية.

4. الاتصال بمديني العميل ودائنيه بغرض تأكيد الأرصدة.

5. بتنفيذ إجراءات الاختبارات الكافية للحصول على درجة معقولة من القناعة بان المعلومات التي تضمنتها السجلات المحاسبية والبيانات الرئيسية الاخرى موثوقة ويمكنه الاعتماد عليها وكافية لان تشكل أساسا لإعداد القوائم المالية.

6. يغطي نطاق عملنا اعمال المراجعة الواردة في الضوابط الارشادية لاختيار المحاسب القانوني مع قرار وزارة التجارة رقم (903) بتاريخ 1414/04/1. المنهجية الفنية وجودة الأداء

نحرص على الاحترافية والجودة في تقديم جميع الخدمات التي يطلبها عملاؤنا الكرام سواء في مجال المراجعة او مجال الزكاة والضريبة وأيضا الاستشارات المالية والإدارية بعد مرحلة قبول العلاقة المهنية مع العميل بالإضافة الى الالتزام والدقة بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء الكرام ومتطلبات المعايير الدولية ومعايير الجودة. ويتضمن الدليل شرح مفصل لمنهجية المكتب لأعمال المراجعة وعمليات التأكيد الأخرى حيث يتضمن الإجراءات التي يلزم ان يتبعها موظفين المكتب خلال جميع مراحل المراجعة بداية من مرحلة قبول العميل وهي المرحلة الحاسمة حيث يكون على المكتب تقرير ما إذاكان سيقبل العلاقة المهنية مع عميل مراجعة جديد او ما إذاكان سيستمر مع عميل المراجعة الحالي وهذا ينضبط على جميع خدماتنا المهنية. ان هذا القرار يعتمد على تقويم هذا العميل وعلى اعتبارات قواعد سلوك المهنة وآدابها ومرحلة تخطيط المراجعة التي تقوم المخاطر والاهمية والنسبية وعمليات الفحص التحليلي وبرامج المراجعة التفصيلية وأخيرا اعداد تقارير المراجعة. ولذلك فان هدفنا كمراجعين هو التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها سواء كانت بسبب غش او خطأ على مستوى القوائم المالية ومستوى الاقرارات من خلال فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ومن ثم توفير أساس لتصميم وتطبيق خطر التحريف الجوهري المهني كما هو مبين بالشكل أدناه. وان حرص المكتب على الاحترافية في تقديم الخدمات يعتمد بشكل كبير جدا على دليل منهجية المراجعة والخدمات الأخرى ذات العلاقة (الدليل) المتبع بالمكتب للمحاسبة والمراجعة والخدمات الأخرى ذات العلاقة والذي تم اعداده بناء على الالتزام التام والكامل بالمعايير الدولية للمراجعة والفحص وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين والذي تبنته إدارة الهيئة السعودية للمراجعة والمحاسبة.